اعلم أن أبا علي يقول بوجوب تجديد المكتسب حالا فحالا وعدم بقائه لقوله بأنه لايجوز الخلو من الأخذ والترك ولكن إذا مثنع من فعل ضد العلم الذي هو الجهل فقد صار ممنوعا من تجديد العلم لأن المنع عن الشيء عنده منع عن ضده، ويجوز عنده حينئذ خلو القادر عن الأخذ والترك لأجل المنع وإذا كان ممنوعا من فعل العلم استمر عليه وبقي لأنه لامانع من بقائه حينئذ ويجب بقاؤه عنده لأن المحل لايخلو مما يحتمله أو من ضده على ما يذهب إليه وهو مما يبقى في جنسه عنده ومما يحتمله المحل الذي هو القلب هو وضده فلا يخلو منه أو من ضده وهو ممنوع من فعل ضده فيبقى هو بنفسه.

قوله: ولأنه متى شك في الدليل ووجه دلالته.

مثال شكه في الدليل أن يشك في صحة الفعل من القادر فإنه يزول علمه بكونه قادرا لما شك في الدليل، وهو صحة الفعل.

ومثال شكه في وجه دلالته أن يشك في تعذر الفعل على العاجز لأن وجه دلالة صحة الفعل على كون القادر قادرا تعذره على من ليس بقادر.

قوله: لاستوائهما في عدم العلم.

أي لاستواء الساهي والشاك المذكورين في عدم العلم بالدليل ووجه دلالته.

قوله: وقال أبو عبدالله يبقى من غير فصل.

أي يبقى العلم بالمدلول من غير فصل بين أن يكون عالما بالدليل ووجه دلالته أو ساهيا عن ذلك.

قوله: ولكن لايعلم أنه عالم به أي أنه عالم بالدليل.

قال ابن متويه: كما أن من يدرك مدركا عند الاشتغال العظيم فإنه يعلمه عند أن يدركه ولايعلم أنه عالم به والحافظ لكتاب الله تعالى لايعلم أنه عالم بترتيب الآي ونحو ذلك وإذا أخذ في القرآن علم أنه عالم. إذا عرفت هذا تبين لك العلم لو كان باقيا كان الصحيح ما يقوله أبو هاشم من أنه يزول عند السهو عن الدليل ووجه دلالته.

فصل

قوله: ومتى نظر في دليل لم يجب عليه من جهة الفعل أن ينظر في دليل آخر.

Shafi 202