نسخ الحكم دون الرسم، وهو المشهور، وصنفت فيه الكتب، ونسخ الرسم دون الحكم، ونسخ الرسم والحكم ١. والأدلة على ثبوت النسخ آيات منها قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ ٢وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ ٣، وترشدنا الآية الأخيرة إلى أن نسخ التلاوة كان مثار شبهة عند الكفار٤. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ يرد شبهة البداء ٥عند منكري النسخ إذ أن العلم يدفع هذا ٦، ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ ٧ أي أن تنساه ٨ولا يثبت النسخ إلا بوحي. قال تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ٩. ولقد أثبت الشيخ رشيد من النسخ النوع الأول، وهو منسوخ الحكم دون التلاوة ١٠، وأنكر نسخ التلاوة مع الحكم أو وحدها ١١.

١ انظر: الخطيب: المصدر السابق: نفس الصفحة، والسيوطي: الإتقان: ٣/ ٦٢. ط. المكتبة العصرية، ١٤٠٨هـ. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. والزرقاني: مناهل العرفان (٢/٢١٤) ط. دار إحياء الكتب العربية، فيصل الحلبي. ومحمد علي السايس: تفسير آيات الأحكام (١/٢٨) ط. صبيح بمصر ٢ سورة البقرة: الآية (١٠٦) ٣ سورة النحل: الآية (١٠١) ٤ انظر: ابن كثير: التفسير (٢/٥٦٧)، وصديق حسن خان: فتح البيان: (٥/٢٩٨) ط. دار أم القرى، القاهرة، ١٩٦٥م. ٥ البداء: هو الظهور بعد الخفاء، وأيضًا حدوث رأي جديد لم يكن من قبل، وهذان المعنيان مستحيلان على الله تعالى لكمال علمه تعالى. ويعتقد الرافضة جوازه على الله تعالى. انظر: غالب العواجي: فرق معاصرة (١/٢٥٠ـ ٢٥١) ٦ انظر: الأمين الشنقيطي: أضواء البيان (٣/٣٢٨) ٧ سورة الأعلى: الآية (٦،٧) ٨ الأمين الشنقيطي: المصدر السابق: نفس الصفحة. ٩ سورة يونس: الآية (١٥) وانظر: الأمين الشنقيطي: المصدر السابق (ص:٣٢٩) ١٠ انظر: تفسير المنار (١/٤١٣ـ ٤١٤) والمجلة (١٢/٦٩٣) و(٧/ ٦١١ـ ٦١٢) ١١ انظر: مجلة المنار (٧/ ٦١١) و(١٢/ ٢٠٨) حاشية و(٢٩٢) حاشية و(١٢/٦٩٤) و(٣١/ ٤٩)