*ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه ١، وللسيد تحليله بالاتفاق ٢.

وقال داود: لا ينعقد إحرامه ٣.

*والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي ٤.

وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج ٥.

*وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة ٦.

وللشافعي قولان: أصحهما: المنع ٧.

*وهل للزوج تحليلها من الفرض؟:

للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك ٨.

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها ٩.

١ المبسوط (٤/١٥٠)، بلغة السالك (١/٢٦١)، الأم (٢/١٢٢)، العدة (١٣١) .

٢ هذا قول الثلاثة، والمشهور عن أحمد، وعنه رواية ليس له ذلك.

وانظر: مختصر الطحاوي (٧٢)، جواهر الإكليل (١/١٦١)، المهذب (١/٢٣٥)، المغني (٣/٢٥٠) .

٣ قوله في: المجموع (٧/٤٣)، الفروع (٢/٢٠٨) .

٤ الفتاوى الخانية (١/٣٠٧)، شرح منح الجليل (١/٤٣٤)، أسنى المطالب (١/٥٢٨)، كشاف القناع (٢/٣٨٣) .

٥ قوله في: البدائع (٢/١٨١-١٨٢) .

٦ ملتقى الأبحر (١/٢٠٩)، أسهل المدارك (١/٥١٠)، المذهب الأحمد (٦١) .

٧ الأم (٢/١٢٨)، الروضة (٣/١٧٩) .

٨ التنبيه (٨٠)، المجموع (٨/٣٢٨) .

٩ وهو المشهور من مذهب أحمد، وعنه رواية: أن له تحليلها.

وانظر: مختصر الطحاوي (٧٢)، الشرح الصغير (١/٢٦٢)، المبدع (٣/٩٠) .