وللشافعي قولان:

أحدهما: يجب كفارة ثانية، قيل: بدنة كالأول، وقيل: شاة، والأصح كفارة واحدة ١.

وقال أحمد: إن كفّر عن الأول وجب بالثاني بدنة ٢.

*وإذا قبّل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل: لم يفسد حجه، ويلزمه بدنة عند الثلاثة ٣.

وقال مالك: يفسد، ويلزمه بدنة والقضاء عليه ٤.

*وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه المثل عند مالك والشافعي ٥.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القيمة ٦.

*وإذا اشترى الهدي من الحرم وذبحه فيه جاز عند الثلاثة ٧.

وقال مالك: لا بد أن يسوقه من الحل إلى الحرم ٨.

١ انظر: فتح العزيز (٧/٤٧٢-٤٧٣)، المجموع (٧/٤٠٧) .

٢ المغني (٣/٣٣٧)، الهداية لأبي الخطاب (١/٩٦) .

٣ قال أبو حنيفة: عليه دم، وأما الشافعي: فلا شيء عليه عنده إلا إذا أنزل فعليه الفدية.

وقال أحمد: إن قبل أو وطئ دون الفرج فأنزل فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه دم، وعنه رواية: إن أنزل فسد حجه.

وانظر: المبسوط (٤/١٢٠)، فتح العزيز (٧/٤٨٠)، المغني (٣/٣٣٧-٣٣٨) .

٤ المدونة (١/٤٢٦) .

٥ المدونة (١/٤٣٤، ٤٥٠)، الأم (٢/٢٠٦-٢٠٧) .

وهو قول أحمد. المغني (٣/٥٠٩)

٦ تبيين الحقائق (٢/٦٣) .

٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٤١)، حلية العلماء (٣/٢٧١)، المجموع (٨/٣٥٧) .

٨ المدونة (١/٢٤٢) .