وقال أحمد: لا يجوز ١.

*وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة والشافعي ٢.

وقال مالك ٣ وأحمد ٤: لا جزاء في المملوك.

*وإذا دلّ على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي ٥.

وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة وجب على كل واحد جزاء ٦.

*ويحرم على المحرم أكل الصيد ٧، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من مأكول] ٨ لم يحرم قتله على المحرم ٩.

١ عن أحمد – ﵀ – روايتان في الرجعة:

الأولى: تباح الرجعة وتصح. وهي المذهب.

الثانية: لا تصح.

انظر: المبدع (٣/١٦١)، تصحيح الفروع (٣/٣٨٥) .

٢ المبسوط (٤/١٠٥)، روضة الطالبين (٣/١٤٤) .

٣ الشرح الصغير (١/٢٩٤) .

٤ الذي يظهر أن قول أحمد كقول أبي حنيفة والشافعي.

وانظر: الفروع (٣/٤٢٥) .

٥ المدونة (١/٤٣٣)، الوجيز (١/١٢٧-١٢٨) .

٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٨) .

وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عنه: أن الجزاء بينهما.

وانظر: المحرر (١/٢٤٠) .

٧ الإجماع (٥٥)، مجمع الأنهر (١/٣٠٠)، أسهل المدارك (١/٤٨٨)، التنبيه (٧٢)، المذهب الأحمد (٦٥) .

٨ ما بين القوسين أسقط من (س) .

٩ أسنى المطالب (١/٥١٣)، الكافي لابن قدامة (١/٤١١) .