والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره ١.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة ٢.

*ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي ٣ وأحمد ٤.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده ٥.

*والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي ٦.

وقال مالك بالكراهة ٧.

ومنعها أبو حنيفة ٨.

١ وعنه رواية ثالثة: أنه يجوز عن غيره ويقع عنه.

وانظر: المصادر السابقة. والإنصاف (٣/٤١٦) .

٢ المبسوط (٤/١٥١)، الكافي لابن عبد البر (١/٣١٠) .

٣ التنبيه (٧٠)، روضة الطالبين (٣/٣٤) .

٤ هذا هو الصحيح من مذهبه بأنه يقع عن حجة الإسلام، وعنه رواية ثانية: أنه يقع ما نواه، وعنه رواية ثالثة: يقع باطلا.

وانظر: المغني (٣/٢٤٦)، الإنصاف (٣/٤١٧) .

٥ الفتاوى الهندية (١/٢٦٣)، القوانين (٨٦) .

٦ الغاية القصوى (١/٣٤٢) .

٧ المنتقى (٢/٢٧١) .

٨ ملتقى الأبحر (١/١٦١) .

وأما أحمد فعنه روايتان: الأولى: كقول الشافعي، والثانية: كقول أبي حنيفة.

وانظر: المغني (٣/٢٣١) .