وإن قال لها: إن عملت شيئا بغير رأيي فأنت طالق، فخبزت أو أكلت أو برزت من البيت أو ذهبت إلى أهلها بلا رأيه، فإذا خبزت طلقت، وسائر ذلك ليس بعمل، إلا إن نوى شيئا، وقال بعض المشايخ: من حلف لا يعمل شيئا حنث إذا عمل أمرا من الدنيا، قال: لأن المعروف عند الناس أن العمل ما كان من الأعمال المعروفة، وليس الأكل والشرب منها، ولا البروز من البيت، ولا الوصول إلى الأهل، إلا إن قصد فله وعليه فيه ما نوى، وكذا إن بالت أو تغوطت أو توضأت، أو صلت بلا إذنه لا تطلق، وأعمال الآخرة لا يجب عليه بها حنث.

وإن حلف بطلاقها لا تدخل مأتم فلان، فمرت على جنازته، فإنه يحنث في ثلاثة أيام، وإن دخلت بعد مضيها لم يحنث، وليس كل ما بكاء، والمأتم ثلاثة أيام، ومسائل الكتاب أكثر من هذا، وغرضنا الاختصار.

الكتاب الحادي عشر في البيوع باب يطلق البيع شرعا على العقد وعلى مقابل الشراء وعرف بهذا المعنى بإخراج الشيء من ملك على بدل له قيمة يتعوض عليه وهو عين ملك.

Shafi 471