[رأي الحسن الجلال في السؤال السابق]

ورأيت لأخيه السيد الإمام العلامة: الحسن بن أحمد الجلال رحمه الله كلاما يؤدي ما ذكره صنوه الهادي رحمه الله في أثناء كلام له رحمه الله في المصالح المرسلة بعد كلام طويل لفظه: إلا أن على مذهبنا إشكالا، وهو أن متأخري الأئمة قد استرسلوا في المصالح المرسلة حتى تعدوا إلى الدخول في الغريب الملغي، كما بلغنا عن بعضهم أنه يقول: ما في أيدي الأمة قد صار بيت مال محتجا بخيالات منها: كفر التأويل، ومنها أن البغاة في كل أرض قد استولوا عليها فملكوه كما يملكه الكفار؛ فإذا استولى عليه الإمام صار غنيمة يخير فيها بين أن يقسمها أو يضرب عليها خراجا.

وهذه شبهة يتعين على مثلنا حلها بوجوه وساق رحمه الله الكلام حتى قال: الثاني أن قياس البغاة [115أ] على الكفار في ملكهم ما استولوا عليه ممنوع حكم الأصل، وذلك رأي جماهير الصحابة والتابعين والمؤيد بالله والشافعي وغيرهم.

وأما احتجاج المخالف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عرف بعيره في الغنيمة : ((إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن أصبته بعدها أخذته بالقيمة)).

قالوا: فلو لم يملكه الكفار لما صحت قسمته، فالجواب أن ذلك فعل جزئي لا عموم له، ومدفوع أيضا بمعارضة وحل، أما المعارضة فقوله تعالى: ?ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا?[النساء:141].

Shafi 418