[بحث حول حكم ما أدخله الكفار إلى دارهم قهرا من المنقولات]

جوابا على السيد العلامة المحقق: الهادي بن أحمد الجلال - تغمده الله برحمته.

وهذا السيد من أكابر العترة وعلمائها المعدودين في أهل الاجتهاد؛ وها نحن موردون زبدة ما قاله رحمه الله إلينا، وقلناه في الجواب عليه.

قال رحمه الله: حمد من لم يوجب السؤال عما حاك في الصدر حتى أوجب على الخبر بجواب، والصلاة والسلام على من أنهى الله إليه الأمر بلا ارتياب، وعلى آله قرناء الكتاب والسنة، ونجوم الاهتداء لجادة الصواب. أما بعد:

فهذا سؤال مسترشد بالقصور معترف، ظمآن من بحار أولي الفضائل مغترف، يستكشف عما حاك في صدره، فإنه لا سواء فيما عمت به البلوى وغيره في جهله وضره، وهو أن أصحابنا الزيدية عليهم السلام أصلوا أن الكفار يملكون علينا كما نملك[114ب]عليهم؛ وأحسن أدلة أصحابنا على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((وهل ترك لنا عقيل من رباع)) ولا حجة فيه؛ لأنه لا توارث بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين من مضى من آبائه في دورهم، فلم يملكها عقيل بالاستيلاء؛ لأنها لم تدخل في ملك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو وغيره مما لا يبلغ حد التواتر لا تقاوم ما أصلوه من القطع بتحريم مال المسلم وعرضه ودمه الدالة عليه الآيات المعلوم تواترها، وحديث حجة الوداع المشهور في رواية مسلم، والقاطع لا يعارضه الظني لو صح ووضحت دلالته، وسلم عن المعارض، مع أنه معارض بحديث الجدعاء في قصة امرأة أبي ذر، وحديث رد الفرس والعبد لابن عمر، وإمكان إدخال حديث عقيل هذا وأشباهه فيما نسخه حديث حجة الوداع: ((إن دماءكم وأعراضكم...إلخ)) ولا أكثر بإيراد أدلة الإثبات والنفي؛ إذ ربما يختلف أنظار المجتهدين في الترجيح؛ ولكن كيف الجمع بين الأصلين؟

انتهى سؤاله رحمه الله.

Shafi 417