وأما ثانيا: فيكذب النواب والعرفاء فيما كتبوا به إليكم من كون هذه الجزية على المال دون رؤوس المسلمين، وأنه لم يؤخذ من فقراء المسلمين شيء، إن كل قرية من قرى هذه الجهات مشحونة بالفقراء والضعفاء الذين لا يملكون قوت يومهم فضلا عن أن يدانوا نصاب الفطرة صاروا محملين في جميع الأزمنة لغرم رؤوسهم، مضبوطين بأسمائهم في بيانات الأغرام عند كل عريف من عرفاء الجهة؛ فإذا ادعى النواب والعرفاء أن هذه الضرائب الموضوعة على الرؤوس لا تؤخذ من رؤوس فقراء المسلمين، فضحهما كشف ذلك أماييت أنات في فقراء الجهة الشرقية المغرمين وهم الجمهور، أو بنزول ثقة يدخل كل قرية، ويعرض كل بالغ من المسلمين المضروبة على رؤوسهم هذه الجزية، وفي ذلك فضيحة عمال الجهة وعرفائها الموهمين للأئمة السابقين واللاحقين أن هذه الضرائب غير موضوعة على الرؤوس، وأنهم وضعوها حالات على رؤوس الأغنياء بالنظر إلى تفرد أحدهم بزيادة مال منقول أو نحوه.

وأما ثالثا: فهذه البيانات المنقولة من موضوعات أهل البغي بأيدي الزراع، وعليها علامات النواب الأولين مفصلة مذكور فيها ما وضعوه على الطين على حدته، مميزا بعضه من بعض عاما للرجال والنساء، وما هو على الرؤوس على حدته مميزا بعضه من بعض[112ب]خاصا بالرجال دون النساء، مصرحا فيه بذلك بأن قالوا: بيان الغرم اللازم للطين، ثم يأتون به إلى آخره، ثم يحمله الوالي، ثم يقول: بيان أغرام رؤوس الرجال، ثم يذكر كل شخص وغرم رأسه غنيا كان أو فقيرا، ثم يحمله الوالي وعلامته أول البيان وآخره؛ وهذه البيانات موجودة بأيدي الزراع تكذب النواب والعرفاء إن اخترعوا الآن غيرها.

Shafi 413