هذا حاصل ما ذكروه وهو كلام جيد، لكنه إنما يتصور ذلك فيما قبضوه، من الواجبات وانتزعوه من أيدي عمال الحق بعد قبضهم إياه من أرباب الأموال إذا استهلكوه من غلات أراضي بيت المال أو نحو ذلك، وهذا ليس بكثير؛ فأما ما قبضوه من الزكوات ونحوها من أيدي أرباب الأموال، فإن كان برضاهم فهم وكلاء لهم، فإن استهلكوا شيئا، فالمطالبة إلى أهل الأموال لا إلى الأئمة.

وأما ما اغتصبوه من أموالهم بغير رضاهم، فإن كان باسم الواجب فليس من مال الله وإنما هو غصب يجب رد عينه أو بدله، حيث استهلكوه إلى مستحقه إلا أن يجهل ويقع اليأس من معرفته فيصير مظلمة مجهولة ولاية صرفها من هي في يده، فيلزمهم الإمام التخلص منها إن تراخوا، وكذا من استهلك ما وجب عليه من الأعشار ونحوها فلا بأس بتضمينه عوض ما استهلك منها بعد اليقين، بحيث لا يتجاوز حد ما استهلك منها.

وأما التوسع في التضمين لكل أحد مع عدم حصول العلم بثبوت شيء منها في ذمته، فمخالف للشريعة، ولا قائل بجوازه.

وأما إفتاء عوام العمال بأخذ الأموال على الوجه الذي قدمناه، فمن الأمور المنكرة التي[103ب] لا قائل بها فيما نعلم من الأئمة والأمة؛ لأن هؤلاء الذين صار العمال يثبون على أموالهم بالطرق التي ذكرناها مسلمون مؤدون للواجبات، لم يستولوا على شيء من أموال الله حتى يضمنوا أو يصادروا، والمنتهك لحرمة أموالهم وأعراضهم مخالف لله ورسوله وأئمة الهدى.

لا يقال: بل يجوز للإمام أو يجب عليه تضمين كل أحد، وأخذ ما في يده؛ لكثرة التظالم ومنع الواجبات، والتعامل بالربا، وبعد عهدهم بأئمة الحق، فاختلطت الأموال، والتبس الحرام بالحلال؛ لأنا نقول: أما في هذه الأزمنة فالسؤال مرتفع بالأصالة لوجود أئمة الحق، وتأدية الواجبات، وعدم وجود التظالم بين المسلمين.

Shafi 390