============================================================
المسائا المشكلة وعلى قول أبي عثمان ينظر فيه، وقد كان أبو بكر ذكر لنا في كتابه (ديوان النابغة) من رواية الأصمعى وقتما قرأنا عليه، أنه رواه بالنصب، وهذا لفظ ما ذكره: قال يقول: دفعه عند ذاك الباب بالخصومة، كأن يؤخذ المرت جعل (فيقتلا) عطفا على (يؤحذ).
الضرب الرابع من زيادة (ما) وهو أن ثزاد غير لازمة للكلمة، هذا كثير في التنزيل، والشعر، وسائر الكلام، فمن ذلك قوله تعالى: ل(فبما تقضهم [النساء: 150]، و{ مما خطيئاتهم) [نوح: 25] ، ونحو ذلك من المواضع التي تزاد فيها، ولا تلزم. قال الشاعر: وكايله لهق السراة كائه ما حاجبيه معين بسواد(1) وزيادة هذا اكثر من أن يحصى.
وربما أنكر منكرون وقوع هذه الحروف زوائد، وليس يخلو إنكارهم لذلك من آنهم لم يجدوه في اللغة، فلم يدخلوا فيها ما لم يجدوه منها، او يكونوا أنكروه لرأي رأوه. فإن كانوا أنكروه لأنهم لم يجدوه في اللغة فيحب إذا وحدوا من ذلك ما لا مصرف له في التنزيل والشعر، وسائر الكلام، إلا إلى الزيادة أن يتركوا إنكاره، لما رأوه إليه، لأن ذلك الرأي فاسد، لدفعه الوحود ونفيه الموحب: وفي التنزيل لئلا يغلم أفل الكتاب ) [الحديد: 29]، و(( قبما رخمة من الله[آل عمران: 159]، ل(مما خطيئاتهم)، وفي الشعر من ذلك ما لا يحصى كثرة، ولا مصرف له إلا إلى الزيادة.
فإن قال قائل: فيما كان منه في التنزيل أنه للتأكيد.
فهو قول، ويجوز عندي أن يكون فيه زائدة لغير التاكيد. ألا ترى العرب يزيدوها في النثر، وحيث لا حاحة إلى إقامة الوزن كما يزيدوها في النظم، وحيث يقام الوزن، في نحو: (آثرا ما)، ولا سيما، وشبهه والتنزيل على لساهم نزل، يني ديوان المغيرة- وهو صغير، فلم أحده فيه، انظر: الخزرانة 600/3، 101.
(1) البيت منسوب للأعشى، انظر: ملحقات ديوان الأعشى، ص 240.
Shafi 131