قلت: والمجوسية؟ ١

قال: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب.٢

قال إسحاق:٣ كما قال، والمجوسية لا تحل.

[٨٩٠-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟

قال: نعم.٤

١ في ع بلفظ "فالمجوسية".

٢ لا يجوز نكاح نساء المجوس لقوله ﷿: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ الممتحنة، الآية:١٠، ثم رخص في الزواج من أهل الكتاب، وما عدا ذلك يبقى على عموم التحريم.

انظر: المغني: ٦/٥٩١،كشاف القناع:٥/٨٥.

٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف:٤/٩٢، الجامع لأحكام القرآن:٣/٧٠.

٤ لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بثلاثة شروط:

أ- أن تكون مؤمنة لقوله تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ النساء من الآية:٢٥.

ب- عدم الطَّول، وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة.

ج- خشية العنت، وهو الوقوع في الزنى لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ النساء: آية:٢٥.

فإن أمكنه نكاح حرة كتابية لم تحل له الأمة المسلمة، لأنه لا يخشى العنت، ولأنه أمكنه صيانة ولده عن الرق فحرم عليه إرقاقه، كما لو قدر على نكاح مؤمنة.

[] انظر: الإنصاف: ٨/١٣٨-١٣٩، الكافي: ٣/٤٨-٤٩، الروض الندي:٣٥٩.