ففي هذا ونحوه تنبيه كاف لمن تدبر وعقل ما كان من تغيير كثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحريف كثير من أحكام الله مع اضطهاد الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر في كل زمان إلا القليل منهم فالله المستعان.

الجهر بالبسملة في جميع الصلوات

فإن قال قائل: إن أحاديث الجهر بالبسملة في الصلاة لاشك في صحتها، ولكن المراد بها في الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة.

قلنا: هذا تخصيص يفتقر إلى دلالة، وهي مفقودة، مع أن من قال بذلك إنما هو تأويل المخالف وتفسيره، ولم يتعبد بذلك إذ هو مجرد دعوى تخصيص العموم من غير تخصيص وهو لا يجوز لأنه خروج من العموم بغير حجة فهات الدليل على ذلك إن كان فإنك في محل الإحتجاج الذي لا يقتصر فيه على مجرد الدعوى، وإلا وجب التحكم للنص.

وأما المذهب ما لم يكن عن دليل قاطع فلا يعارض الوجوب، ولا يخصص العموم لأن اللفظ عام والعلة الموجبة لهذا ا لحكم عامة فالتخصيص حينئذ تحكم محض.

قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: لأن العموم دلالة يعمل بها وإخراجه من الإستدلال بظاهره لغير وجه يقتضي خروجه عن كونه دليلا لا يجوز.أه.

ولما كان لفظ الصلاة هاهنا عاما، ولا دليل يوجب التخصيص وجب اجراؤه على عمومه، لأن لفظ الصلاة إذا أضيف أفاد العموم إذا لم تقم قرينة كما مر يشهد بذلك قوله تعالى: ((ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها)) [الإسراء:110] فقوله : ((ولا تجهر بصلاتك)) جنس مضاف، والجنس المضاف عند الأصوليين عام، والعام من الكتاب والسنة يجب التمسك به حتى يعلم مخصصه.

وأما حديث (صلاة النهار عجماء) إن صح فقد ثبت تخصيصه كما مر، هب أنا سلمنا صحته على التنزل فإن قوله: (صلاة النهار عجماء) عام في البسملة وغيرها وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل صلاة لا يجهر فيها ب فهي خداج) خاص فيه، عام في كل صلاة.

Shafi 165