أما السالبة الجزئية، فيعلق عليها قطب الدين الشيرازي بقوله بأنها «لا تنعكس عند المناطقة المشائين.» ولكن السهروردي يرى أنه من الممكن انعكاسها؛ فإذا قلنا ليس بعض الحيوان إنسانا، وعينا هذا البعض من الحيوان الذي ليس بإنسان؛ وذلك بأن نجعله فرسا أو غيره من الحيوانات غير الإنسانية، وجعلناه كليا فقلنا: لا شيء من الفرس بإنسان، استطعنا ببساطة أن نعكس فنقول: لا شيء من الإنسان بفرس، ونستطيع كذلك أن نعكس الجزئية السالبة؛ وذلك بجعل السلب جزء المحمول؛ فليس بعض الحيوان إنسانا نجعلها بعض الحيوان هو غير إنسان، ثم نعكسها إلى بعض غير الإنسان حيوان، أما في الحالة الأولى فإننا رددنا القضية الجزئية السالبة إلى قضية كلية سالبة؛ وذلك بأن نعين النوع الذي سلب عنه المحمول، ونعتبره كليا ثم نسلب عنه المحمول سلبا كليا. أما في الحالة الثانية؛ فرددنا القضية الجزئية الموجبة؛ وذلك بأن نجعل السلب بعد الرابطة؛ أي مرتبطا بالمحمول، والسهروردي يعتبر السلب الحقيقي ما كان مرتبطة أداته بالرابطة، وتلك الحالتان هما اللتان يمكن فيهما انعكاس الجزئية السالبة.

وأخيرا يرى السهروردي الأمر أن «ذكر النقيض والعكس والمهملات البعضية لا فائدة منه على الإطلاق، ولكن ينبغي ذكرها لمعرفة القوانين المنطقية اقتداء بأصحاب تلك الصناعة من المتقدمين، بل من المتألهين.»

129

أما القياس

يعرف السهروردي القياس بأنه عند المناطقة: «قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنه لذاته قول آخر.»

130

غير أن السهروردي لا يعرض لقواعد القياس، وأغلب الظن أنه ربما كان يعتقد أن قواعد القياس ليست هي قواعد بالمعنى الدقيق تضمن لنا صحة الحجة القياسية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: أن هذه القواعد تتضح بصورة أدق حين نتناول أشكال القياس على حدة، لنبين القواعد اللازمة لكل من الأشكال حتى يأتي الضرب في القياس منتجا. وهذا ما قام به السهروردي بالفعل؛ حيث شرع في مبحث القياس إلى عرض أشكال القياس، وهذه الأشكال كما يقول السهروردي: «الحد الأوسط إما أن يكون محمول الصغرى وموضوع الكبرى ويسمى «الشكل الأول» لظهوره في نفسه، ويتبين غيره به، وهو الأشرف لإنتاجه جميع المطالب من المحصورات الأربعة، وأما موضوع الصغرى ومحمول الكبرى (الشكل الرابع) فهو بعيد عن الطبع لا يتفطن لقياسته إلا بصعوبة وكلفة، وأما محمولها جميعا وهو الثاني (الشكل الثاني) وموضوعها وهو الثالث (الشكل الثالث)، ويكاد الطبع يتفطن لقياستهما دون الحاجة إلى بيان ما على ما سنذكره واشتراك الثلاثة في أن لا نتيجة فيها عن الجزئيتين، ولا عن سالبتين، ولا عن سالبة صغرى وجزئية كبرى، إلا في سوالب هي في حكم الموجبات، وأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين في الكيف والكم، وما استثني من الكيف قائما في سوالب هي في حكم الموجبات بلا حاجة إلى الاستثناء.»

131

من هذا النص يتضح أن السهروردي يجاري المناطقة المشائين، وخاصة ابن سينا في أن أشكال القياس ثلاثة وهي:

الشكل الأول:

Shafi da ba'a sani ba