أَحْمد اسْتثْنى ثَلَاثَة أَحَادِيث وَقَالَ لابد من تَأْوِيلهَا فَهِيَ فِرْيَة عَلَيْهِ افتراها الْغَزالِيّ فِي (الْإِحْيَاء وفيصل التَّفْرِقَة) ونفاها شيخ الْإِسْلَام سندا ومتنا. وَحسب الأشاعرة فِي بَاب التَّأْوِيل مَا فتحوه على الْإِسْلَام من شرور بِسَبَبِهِ فَإِنَّهُم لما أوَّلوا مَا أوّلوا تبعتهم الباطنية، واحتجت عَلَيْهِم فِي تَأْوِيل اَلحلال وَالْحرَام وَالصَّلَاة وَالصَّوْم وَالْحج والحشر والحساب، وَمَا من حجَّة يحْتَج بهَا الأشاعرة عَلَيْهِم فِي الْأَحْكَام وَالْآخِرَة إِلَّا احتجّ الباطنية عَلَيْهِم بِمِثْلِهَا أَو أقوى مِنْهَا من وَاقع تأويلهم للصفات. وَإِلَّا فلماذا يكون تَأْوِيل الأشاعرة لعلو الله الَّذِي تقطع بِهِ الْعُقُول وَالْفطر والشرائع تَنْزِيها وتوحيدا، وَتَأْويل الباطنية للبعث والحشر كفرا وردة؟ (١). _________ (١) عَن التَّأْوِيل جملَة انْظُر كتاب ابْن فورك كَامِلا، والإنصاف: ٥٦. ١٦٥، وَغَيرهَا، والإرشاد: فصل كَامِل لَهُ، أساس التَّقْدِيس: فصل كَامِل أَيْضا. وَعَن الثَّلَاثَة الْأَحَادِيث انْظُر: إحْيَاء عُلُوم الدّين طبعة الشعوب: ١/ ١٧٩ وَالرَّدّ عَلَيْهِ فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى ٥/ ٣٩٨، وَانْظُر كَذَلِك ٦/ ٣٩٧،٥٨٠ تَنْبِيه حول التَّأْوِيل: التأوّل الَّذِي يذكرهُ الْفُقَهَاء فِي بَاب الْبُغَاة وَقد يرد فِي بعض كتب العقيدة لَا سِيمَا فِي مَوْضُوع التَّكْفِير والاستحلال هُوَ غير التَّأْوِيل الْمَذْكُور هُنَا وَإِن كَانَت أَكثر الْكتب تسمِّيه تَأْوِيلا وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة تأوُّلًا لِأَن الْفِعْل الْمَاضِي مِنْهُ "تَأَول". فالتأوّل هُوَ: وضع الدَّلِيل فِي غير مَوْضِعه بِاجْتِهَاد أَو هُوَ شبه تنشأ من عدم فهم دلَالَة النَّص، وَقد يكون المتأول مُجْتَهدا مخطئا فيعذر، وَقد يكون متعسّفا متوّها فَلَا يعْذر، وعَلى كل حَال يجب الْكَشْف عَن حَاله وَتَصْحِيح فهمه قبل الحكم عَلَيْهِ، وَلِهَذَا كَانَ من مَذْهَب السّلف عدم تَكْفِير المتأول حَتَّى تُقَام عَلَيْهِ الْحجَّة مِثْلَمَا حصل مَعَ بعض الصَّحَابَة الَّذين شربوا الْخمر فِي عهد عمر متأولين قَوْله تَعَالَى: ﴿لَيْسَ على الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات جنَاح فِيمَا طعموا﴾ الْآيَة. وَمثل هَذَا من أوّل بعض الصِّفَات عَن حسن نِيَّة متأوِّلا قَوْله تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كمثله شئ﴾ فَهُوَ مؤوِّل متأوّل وَلَا يكفر، وَلِهَذَا لم يُطلق السّلف تَكْفِير الْمُخَالفين فِي الصِّفَات أَو غَيرهَا؛ لِأَن بَعضهم أَو كثير مِنْهُم متأوِّلون، أما الباطنية فَلَا شكّ فِي كفرهم لِأَن تأويلهم لَيْسَ لَهُ أَي شُبْهَة بل أَرَادوا هدم الْإِسْلَام عمدا بِدَلِيل أَنهم لم يكتفوا بِتَأْوِيل الْأُمُور الاعتقادية بل أوَّلوا الْأَحْكَام العملية كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم وَالْحج. الخ ...