المطلب الثاني

في الواحد والكثير

الوحدة والكثرة من الامور الاعتبارية على المذهب الحق والا لزم التسلسل ، والقائلون بوجودهما وهم أوائل القدماء قالوا : إنهما عرضان ، أما الوحدة فلأنها إن كانت جوهرا استحال حلولها في العرض ، والعدد المركب من الوحدات يستحيل أن يكون جوهرا ، فان مجموع المفتقرات الى المحل مفتقر إليه بالضرورة ، وفي هذه الحجة حوالة على أن وحدتي الجوهر والعرض متحدتان في المفهوم وعليه منع.

واعلم أن الواحد مقول بالتشكيك على ما تحته ، فأولاها به مجرد الوحدة ثم الواحد بالشخص ثم بالنوع ثم بالجنس ، ويتفاوت الأولوية بتفاوت الأجناس قربا وبعدا ومن الواحد ما هو بالذات ومنه ما هو بالعرض.

** مسألة

متقومة بالآحاد لا بالخمستين ، لأنه ليس تقومها بخمستين اولى من تقومها بالسبعة والثلاثة والستة والاربعة ، ومن المحال تقوم الشيء بأجزاء مستقلة ثم تقومه بأجزاء اخرى مغايرة للأول (2) مستقلة.

** مسألة

وليس ذلك التقابل تقابل الضدية ولا العدم والملكة ولا السلب والإيجاب ، لاستحالة تقوم أحد المتقابلين بهذه المعاني بالآخر ، ولا تقابل التضايف فان المضايف مصاحب والمقوم متقدم ، فاذن التقابل عارض من حيث إن الوحدة مكيال

Shafi 249