واعترض عليهم بأنه يلزم منه (1) أن يكون الجماد الموصوف بالسواد عالما به ، وأيضا علمنا بذاتنا إن كان نفس (2) ذاتنا لزم من العلم بذاتنا العلم بعلمنا بذاتنا ، ويلزم دوام علمنا بذاتنا ما دامت ذاتنا ، وأن يكون علمنا بعلمنا بذاتنا نفس علمنا بذاتنا الذي هو نفس ذاتنا وتراقي العلوم الى ما لا يتناهى.
وإن كان غير ذاتنا ، فإن كان لحصول صورة مساوية لزم اجتماع الأمثال ، وإن كان لصورة مخالفة بطل ما ذكروه.
وهذان الاعتراضان ساقطان.
أما الأول فلإغفالهم القيد الذي يخرج به الجماد عن كونه عالما ، فإن العلم ليس هو حصول الصورة مطلقا بل القابل للإدراك.
وأما الثاني فلأن العلم بذاتنا نفس ذاتنا بالذات وغيرها بنوع من الاعتبار ، فلا يلزم ما ذكروه من المحاذير ، على أن لنا في قولهم : لو كان العلم لحصول صورة مساوية لذاتنا لزم اجتماع الأمثال ، نظرا ذكرناه في كتاب الأسرار (3).
** مسألة
كان عدميا كان العلم عدما للعدم يكون وجودا ، وان كان وجوديا كان صادقا على المعدوم فيكون المعدوم عالما هذا خلف.
وفي هذا الرد عندي نظر ، فإن عدم الأمر العدمي لا يلزم أن يكون وجوديا ،
توجد من هذا الكتاب نسخة في مكتبة آية الله الحكيم في النجف رقم 380 بخط المؤلف ، ونسخة في مكتبة كوبرلي في اسلامبول رقم 862 كتبها الحسن بن الحسين العلوي في سنة 773 ، ونسخ اخرى متعددة ، (انظر : مقدمة ارشاد الاذهان ج 1 ص 72).
Shafi 161