============================================================
ويقول هم : (قوم قالوا بامامة نزار دون دليل واضح هداهم، ولا نص جلى فادهم إلى ذلك وأداهم)).
ويبدأ كاتب السجل بسناقشة الأسلوب الصحيح لتعيين الإمام ويبين أفضلية النص على الاختيار، فيقول : (ومعلوم أته لا طريق إلى تثبيت الإمامة إلا بالنص والاختيار؛ وقد أجمع جميع من ينسب إلى الدعوة الهادية على النص فى الإمامة وفساد الاختيار.0.
وذلك أن الاختيار لا يصح إلا بحصول شرائط فى التخير والمتخير) .
ثم يذكر هده الشرائط ويدلل على صعوبة توفرها، وينتقل على البرهنة على افضلية النص.
ويشترط فى النص عنده أن يقرره الإمام فى وقت انفصاله ودقيقة انتقاله، وإذا كان هناك نص سابق لنص الصادر وقت الثقلة فلا يؤخد به ، لأن الإمام قد يضطر أثناء حياته إلى النص على أشياء يقتضيها الحال أو سياسة الدولة، ثم يعدل عنها بنص أو نصوص أخرى، فالمعؤل عليه هو النص وقت الئقلة لأنه آخرنص، فهويجب اى نع سابق وبلفيه وينسخه، وعلى حد قول السجل : ((ولا يعتمد فى ذلك إلاعلى ما يقرره (الإمام) فى وقت انفصاله، ودقيقة انتقاله، والا فقد ينص عاى أشياء تقتضيها الحكسة فى وقت. وتوحيها السياسة فى حال، ثم ينسخها فى مقام آخر، وكل ذلك بحسب الأصلح فهى إوشاد الخلق على قدر منازلهم وطبقاتهم، فعيون الخفاش لا تثبت لضوء النهار فضلا عن أن كثبت لضوه الشمس الذى يبهر أعين النظار)).
فاذا انتهى صاحب السجل من شرح لكرة الإماسة وبيان انها لاتصح بالاختيار وإنما بالنص، وأن النص المعتمد هو الصادر وقت اليقلة، انتقل بعد ذلك إلى الناحية التطبيقية فاكد صحة إمامة الستعلى وأن المستنصرلم يوص
Shafi 61