والذي يدل على أنه يصح الاستدلال بإجماعهم على صحة حصر الإمامة

فيهم: هو أن الله سبحانه قد أمر بالرد إليهم وسؤالهم عن كل مختلف فيه والإمامة من جملة ما وقع فيه الإختلاف فيجب قبول قولهم فيها، والتمسك بهم، والترك لمخالفتهم لعدم المخصص لمختلف فيه دون غيره مع كونهم أعلم بما يجب لهم وعليهم؛ لأجل كونهم خيرة لله سبحانه وورثة لكتابه كما أن النبي - صلى الله عليه وآله - أعلم بما يجب له وعليه لأجل كونه خيرة لله سبحانه.

[ذكر صفة الإمام الذي تجب طاعته]

وأما الفصل الثالث

وهو في صفة الإمام الذي تجب طاعته:

فمذهب العترة ومن شايعهم أن من صفة من يستحق الإمامة من ولد الحسن والحسين - عليهما السلام - أن يكون بالغا في العلم إلى درجة السبق، وهي الإحاطة بما يحتاج إلى معرفته من علم الكتاب والسنة، والتمكن من استنباط غامضهما، وأن يكون فيه مع ذلك من السخاء والقوة والزهد والورع وحسن التدبير ما يصلح لأجله أن يكون ممن يعتمد عليه ويركن إليه، ويوثق به لسد الثغور، وتدبير الأمور، وجمع كلمة المسلمين، ومنعهم بالدليل عن التفرق في الدين، ونحو ذلك مما لا يصلح للقيام به إلا السابق بالخيرات من العترة؛ خلافا للمعتزلة ومن شايعهم فإنه يجوز عندهم أن يكون في رعية الإمام من هو مثله في العلم أو أعلم منه قياسا على قلة علم أئمتهم، واختلاف آرائهم، ورجوعهم في المشكلات إلى غيرهم.

Shafi 163