الرَّقِّي) وَأوقيته أربعون درهمًا، -وَما وافقه كأوزان المدينة النبوية (^١)، فإن أوقيتهم كانت أربعين، وَلهذا جاء في الحديث الصَّحِيح: (ليس فيما دون خمس أواقٍ من الفضة صَدَقة) (^٢) وَالخَمسُ أواقٍ مائتان بلا خلاف (^٣) -. أن تزيد على العَدَد العرَاقيِّ سَبعَة أثمَانهِ، فمَا بَلَغَ فخُذ سُبعَه، فمَا حَصَل فهو الرّقي. مثاله في القلتين: ثمنهما اثنان وَستون وَنصف، إذا زدت على الخمسمائة سبعة أثمانها وَهو أربعمائة وَسبعة وَثلاثون وَنصف، بلغ ذلك تسعمائة وَسبعة وَثلاثين وَنصفًا (^٤)، سُبع ذلك مائة وَثلاثة [وثلاثون] (^٥) وَستةُ أسباع رطل وَنصفُ سُبع رطل. وإن أخذت من العراقي سُبعه وَسَبعة أثمان سُبعه فما بلغ فهو القلتان بالرقي.

(^١) انظر: النقود العربية وعلم النميات للكرملي ص ٣٨، المكاييل في صدر الإسلام د. سامح فهمي ص ٤٦. (^٢) رواه الإمام أحمد (٣/ ٤٤)، والبخاري (١٣٤٠)، ومسلم (٩٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (^٣) لا نزاع أن الخمس أواق تعدل مائتي درهم .. قال ابن الإخوة [معالم القربة ص ٨٢]: (والرطل اثنا عشر أوقية، والأوقية اثنا عشر درهمًا؛ هذا لا خلاف فيه). أ. هـ. (^٤) في الأصل [نصًا]. (^٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، ولا بدَّ منه ليستقيم الحساب.