العذرة بالطوق فغير واضح وإن ورد به النص مع اختلافه كما حكي (1)، لكن ليس بحيث يعمل عليه، ولا ينظر إلى غيره فالمرجع حينئذ الظن بالصفات المذكورة لا بمجرد الطوق، وإلا (2) فالمرجع هو الأصل، والاحتياط واضح وتحمل الرواية على ذلك (3).

قوله: (وما قبل التسع الخ) الذي يقتضيه النظر في التعريف والعلامات هو الحكم بكون الدم حيضا قبله أيضا إن وجد بصفاته، ولم يكن اجماع ونص على عدمه، ولكن الظاهر أنهم قد أجمعوا عليه، ومستنده الأخبار (4).

ثم إن الظاهر على الحكم ببلوغها به كالانبات وخروج المني، والظاهر أن بلوغها بابتداء العشرة، وإكمال التسع فالحيض أيضا علامة للبلوغ إذا لم يعلم بغيره من العلامات فلا اشكال في الحيض كما في الباقي فإن الكل علامات البلوغ، مع أنه صرح المصنف في التذكرة على أن قبل التسع، المني أيضا ليس بعلامة وكذا غيره وإنما يعلم البلوغ بكل واحد منهما على تقدير امكانه وعدم العلم بغيره وحال الاشتباه.

Shafi 142