وبتمام هذه الأجزاء الأربعة إن شاء الله - وهي تتضمن المباحث والأحكام العامة - تبرز النظرية العامة للأحكام المدنية في فقهنا الإسلامي كاملة، وتقوم على قدميها موطأة الأكناف محبوكة الأطراف، بمثل طريقتها المعروفة اليوم في الفقه القانوني الحديث، مع مذخلين عظيمين هامين .

ثم في الأجزاء التي تتلو تلك الأربعة من السلسلة، نبحث عن العقود المسماة مرتبة ومعالجة بالأسلوب الموضوعي الحديث مبتدئين من عقد البيع، فتظهر أيضا التطبيقات الفقهية لتلك المبادىء والأحكام العامة في العقود الخاصة.

وقد أخذت نفسي بعزو الأحكام إلى مصادرها الأصلية ومواقعها من كتب الفقه، إلا ما كان مشهورا غير محتاج إلى عزو، وذلك لكي يتمكن القارىء من الرجوع إلى تلك المصادر الفقهية، ولا يكون في هذا الأسلوب الجديد ما يجعل الطالب غير قادر على الرجوع إلى المنبع الفقهي في كتب ه القديمة الأساسية، والاستفادة منه .

وإن هذا العمل التجديدي في طريقة عرض الفقه الإسلامي بالانتقال من الشكل الفروعي إلى الشكل الموضوعي يقتضي أن تتعاون عليه جهود جماعة من الأساتذة العلماء المطلعين على الفقه الإسلامي وعلى علم القانون الحديث في مصادره وأساليبه الأجنبية، كما يقتضي من الوقت ما يروي الروية في التخطيط والإحاطة والترتيب والتهذيب والتنقيح

- الفعل الضار من مصادر الالتزام الآنف الذكر.

وقد نشرت في آخره نصوص النظرية العامة كاملة (الباب التمهيدي، ومصادر الالتزام م الأحكام حتى انقضاء الالتزام وأسباب انقضائه) .

ثم توقفت الدائرة القانونية عن متابعة مشروع القانون المدني الموحد مؤصلا تأصيلا كاملا على الفقه الاسلامي بالصورة المثالية التي وضعنا بها النظرية العامة . ولذلكا نشرت أنا عندئذ نصوص النظرية العامة في آخر كتابي المذكور (الفعل الضار) كيلا تضيع نمرات هذا العمل المجيد.

Shafi 31