مصدر التشريع، وفي بعض آخر نصوص على أن الفقه الإسلامي هو مصدر رئيسي، أو هو المصدر الرئيسي للتشريع وفي إثر ذلك بدأت المطالبات بوضع قانون مدني حديث مستمد من الفقه الإسلامي. وبدأت اهتمامات، على صعيد الأفراد من فقهاء الشريعة والقانون بوضع نماذج تنفيذية لذلك، وتلاها بعض اهتمامات على الصعيد الرسمي: فمثلا، أوفدت وزارة العدل السورية سنة/1949/م أحد كبار القضاة إلى مصر، وزودته بكتاب إلى الدكتور عبد الرزاق السنهوري القانوني الشهير (واضع القانون المدني المصري الجديد والذي اتجه إلى دراسة وتدريس الفقه الإسلامي) ليتعاونا في وضع قانون مدني مستمد من الفقه الإسلامي.

م صادف أن وقع في العام نفسه أول انقلاب عسكري في سورية أطاح بالحكم الدستوري، واختلت فيه الموازين، وألغي مشروع القانون المدني المستمد من الفقه الإسلامي، وأخذ بدلا منه القانون المصري الأجنبي الأصول. لكن تيار المطالبة بالرجوع إلى الأصالة والسعي الدؤوب

/17- الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي، ونشوء المجامع الفقهية: كانت فكرة قانون مدني إسلامي حديث مستجيب لحاجات العصر الجديد تتطلب أمرين لا بد منهما: - الاستمداد من الفقه الإسلامي بمفهومه العام، أي بجميع مذاهبه ومدارسه المعتبرة، دون الاقتصار على مذهب واحد كما صيغت المجلة في أواخر العهد العثماني من المذهب الحنفي فقط التخريج الجديد على أصول الفقه ومقاصد الشريعة، واللجوء إلى

Shafi 247