خلافا لقوم فيهما (1).

لان الامر ورد بالمعنيين، فيكون حقيقة في القدر المشترك (2) دفعا للمجاز والاشتراك.

ولأنه قابل للتقييد بهما.

احتجوا بقوله تعالى: " وما منعك ألا (3) تسجد إذ أمرتك " (4).

ولأن التأخير: إن كان دائما، انتفى الوجوب.

وإن كان إلى وقت معين وجب وجود ما يدل عليه في اللفظ.

Shafi 97