كلام من ينفي الصوت من الأئمة، ويلزم منه أن الله تعالى لم يُسْمِع أحدًا من ملائكته ورسله كلامه بل ألهمهم إياه (١)، وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين؛ لأنها التي عُهِدَ أنها ذات مخارج ولا يخفى ما فيه؛ إذ الصوت قد يكون من غير مخارج كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة كما سبق، سلمنا لكن نمنع القياس المذكور وصفات الخالق لا تُقَاس على صفات المخلوق، وإذا ثبت الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة (وكان الحافظ قد بيَّن غير ما في البخاري منها) وجب الإيمان بها؛ ثم إما التفويض وإما التأويل وبالله التوفيق) اهـ، وظاهر كلامه أنه يختار التفويض اتباعًا للسلف. (٢) ثم قال الحافظ في شرح حديث أبي سعيد ما نصه (ص ٣٨٦ ج ١٣): (واختلف أهل الكلام في أن كلام الله تعالى هل هو بحرف وصوت أو لا؟ فقالت المعتزلة: لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت والكلام المنسوب إلى الله تعالى قائم بالشجرة، وقالت الأشاعرة: كلام الله ليس بحرف ولا صوت وأثبتت الكلام

(١) وهذا اللازم يلتزم به نفاة هذه الصفة، ويلزم منه نفي منقبة موسى علي غيره من الأنبياء باختصاصه بأنه كليم الرحمن، فلا تكون لموسى ميزة على غيره في التكليم؛ لأن الإلهام والإفهام للمعنى يشترك فيه الجميع. (٢) الصحيح في منهج أهل السنة في الصفات هو إثباتها كما جاءت بلا تفويض في المعنى بل في الكيفية. انظر: منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة ص ٦٩٠.