الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بجواز أخْذ الأجرة على الأذان، والله أعلم.

أسباب الترجيح:

١ - قوة الأدلة التي أفادت الجواز.

٢ - أنه من باب التعاون على البر والتقوى، والمحافظة على إقامة شعائر الإسلام.

الذي يظهر أن القرائن الصارفة التي استدل بها القائلون بالجواز وأن النهي يُحمل على الندب والورع وليس التحريم، هي أدلة الجواز:

القرينة الأولى: ورود النص، وفيها فِعَل النبي ﷺ خلاف النهي.

وذلك ما جاء في حديث أبي محذورة ﵁ أن النبي ﷺ لما علَّمه الأذان واتخذه مؤذنًا، أعطاه صرَّة فيها شيء من فضة، فكان كالأجرة.

القرينة الثانية: ورود النص بحكاية إقرار النبي ﷺ.

وهو ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ بأن النبي ﷺ أقرَّ الصحابة على أخْذ الأجرة على الرُّقية، وصوَّبهم عليها، ويؤيده حديث ابن عباس ﵄، وسماه النبي ﷺ أجرًا، فاستدل بهما على جواز أخْذ الأجرة على القُرَب ذات النفع المتعدي، ومنها: الأذان.

الحكم على القرينة:

الذي يظهر أن هذه القرائن قوية معتبرة؛ لقوتها في أصلها؛ فهي قرائن نصية صحيحة تفيد الجواز، والله تعالى أعلم بالصواب.