والصحيح في ماء الحمام " هو بمنزلة الجاري " (1) والخبر أنه " كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (2). ورواية قرب الإسناد " ماء الحمام لا ينجسه شئ " (3).

وأما تقييد ذلك بما إذا كانت له مادة، فلرواية بكر بن حبيب: " ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " (4).

الباب الأول: في المياه (ماء الحمام)...

وضعفها - لو كان - ينجبر بالعمل.

ثم إن مقتضى إطلاق أخباره عدم اعتبار الكرية أصلا ولو في المجموع من المادة والحوض.

ولا وجه لمنع إطلاقها لغلبة الكرية في المادة حتى في أواخر أوقات نزح الناس من الحياض الصغار، لكثرة عروض القلة على المجموع، فضلا عن أحدهما - كما لا يخفى - ولو كانت الكرية أغلب منها. مع أنه لو كانت غالبة ليست مما يلتفت إليها كي يوجب إنصراف الإطلاق إليها أو كانت قدرا متيقنا في مقام التخاطب، وبدون ذلك كان الاطلاق محكما. كيف؟ وهو ظاهر الخبر الدال على التقييد (5)، إذ لا معنى مع اعتبار الكرية ولو في المجموع للتقييد بالمادة أصلا - بناء على ما هو التحقيق من عدم اعتبار تساوي السطوح في اعتصامه وكفاية تواصل أبعاضه لوحدته معه حقيقة وعرفا. والتعدد المتراءى إنما هو بحسب محاله، كما لا يخفى على من تأمل - بل لا بد من التقييد بالكرية، كسائر المياه الواقفة بلا خصوصية له، مع أن ظاهر أخباره أن له ذلك، كما لا يخفى.

نعم كان اعتبارها في المادة أو المجموع أحوط.

Shafi 13