فإن كان الأول لزم كونه تعالى آمرا بالخطإ، وهو محال.

وإن كان الثاني فقد خرج الإمام في تلك الحالة عن كونه إماما، فيلزم منه خلو ذلك الزمان عن الإمام، وهو محال.

الثالث عشر:

[أنا نعلم] (1) بالضرورة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وتكليف الناس في كل زمان باتباع ما جاء به من الشرائع، وذلك موقوف على نقلها إلى من بعده، والناقل إما أن يكون معصوما، أو غير معصوم.

والثاني باطل، وإلا لما حصل العلم بقوله فيما ينقله، ولا الاعتماد على قوله، فتنتفي فائدة التكليف. فتعين الأول.

والمعصوم إما الإمام، أو الأمة فيما أجمعوا[عليه] (2) ، أو أهل التواتر فيما نقلوه، لا غير. فالقول بمعصوم خارج عن هؤلاء الثلاثة قول لا قائل به.

ولا يجوز أن يكون مستند علم من بعد النبي صلى الله عليه وآله بشريعته[انعقاد] (3) الإجماع من الأمة[عليه] (4) ، فإن عصمة الأمة عن الخطأ إنما تعرف[بالنصوص] (5) الواردة على لسان[الرسول] (6) من الكتاب والسنة، وكل نص يدل على كون الإجماع حجة فلا بد من معرفة كونه منقولا عن الرسول عليه السلام، وأنه لا ناسخ له ولا معارض، وكان أيضا يتوقف على صدق الناقل له، وصدقه إما أن يكون معلوما بالإجماع، [أو غيره.

Shafi 113