بيان الملازمة: أن تجويز الخطأ على المكلف موجب لإيجاب كونه مرءوسا لإمام، والإمام لا يكون مرءوسا لإمام، وإلا لكان إمامه هو الإمام من غير احتياج إليه.

الثاني عشر:

أنه يجب متابعته؛ بدليل اللغة والإجماع والعقل.

أما اللغة؛ فلأن الإمام عبارة عن شخص يؤتم به، أي يقتدى به (1) ، كما أن اسم (الرداء) لما يرتدى به، و[اللحاف] (2) لما يلتحف به.

وأما الإجماع؛ فلأنه لا خلاف أنه يجب على كل واحد من الناس قبول حكم الإمام، واتباعه في جميع الأحكام، وفي جميع سياساته.

وأما العقل؛ فلأنه يجب اتباع الإمام قطعا، وقبول حكمه، إما أن يكون بمجرد قوله، أو لدليل دل على ذلك، أو لا لقوله ولا لدليل دل عليه.

لا جائز أن يقال: إنه لا لقوله ولا لدليل دل عليه بالضرورة.

ولا جائز أن يقال: لدليل دل عليه؛ [لوجوب] (3) اتباعه على غير المجتهد ولا يتحقق عليه دليل ولأنه لا فائدة حينئذ في توسط قوله.

فتعين[أن يكون] (4) بمجرد قوله.

فلو[جاز] (5) عليه الخطأ، فبتقدير إقدامه على الخطأ؛ إما أن يقال بوجوب اتباعه والأمر من الله تعالى بالاقتداء به، أو لا يقال ذلك.

Shafi 112