لأنه كالجزء منه، فإن انفصل عنه .. فقضيةُ كلام «البيان » الحل، وبه صرَّح الإسْنوي، لكن نقل الزَّرْكشي عن (( عُصارة المختصر)) للغزالي أنه يحرم أيضاً ، وقال ابنُ العماد: إنه الأصح ) اهـ

قال الجملُ في حاشيته عليه: ( قوله: ((عن عصارة المختصر)): هو متنُ ((الوجيز)) للغزالي، ولعلَّ تسميته بـ ((العُصارة)) لكونه عَصَرَ زبدَ ((المختصر)) أي: « مختصر المزني » أي : أخرجها منه ) اهـ

وعبارةُ البرماوي: ( قوله: ((عن عُصارة المختصر)): بضم العين المهملة ؛ أي : خُلاصته ، والمرادُ به ((مختصر المزني)) ) اهـ

فترى أن العلامةَ سليمان الجمل قد جعل (( الوجيز)) هو مختصرَ ((مختصر المزني)» وهو خطأ ظاهر؛ إذ ((الوجيز)) اختصارٌ من ((البسيط)) و((الوسيط)) للغزالي نفسه كما تقدم، و((الخلاصة)) هو مختصرُ ((مختصر المزني)).

وعلى هذا : يكون الكتابُ الذي نَقَلَ عنه الزركشيُّ وسماه ((عُصارةَ المختصر )» هو نفسَه ((الخلاصة))، ومما لا يُبعد ذلك أن الحكمَ الذي نسبه الزَّرْكشي إلى الغزالي في ((عُصارة المختصر)) موافقٌ لما في ((الخلاصة)) التي بين أيدينا الآن، وعبارةٌ ((الخلاصة)) في ( باب الأحداث ) : ( والثاني : تحريمُ حمل المصحف في غلاف وغير غلاف ، ومسِّه ، ويستوي فيه الجلدُ والحاشية والسطر ) اهـ فترى الغزالي قد أطلق حرمةَ حملِ ومسِّ جلد المصحف ، وهو - أعني إطلاقه - يقتضي تحريمَ ذلك حالَ انفصال الجلد كحال اتصاله .

السادس : تقدّم أن حجة الإسلام رحمه الله تعالى صنّف (( البسيط)) أولاً ، ثمّ اختصر منه (( الوسيط))، ثم أخذ منهما مختصره (( الوجيز))، فهذه الثلاثة مرتبة هكذا زمنياً، ويأتي هنا سؤال: هل كان تصنيف (( الخلاصة)) متأخراً عن هذه الثلاثة أم ماذا؟ والجواب: أن الذي يبدو لي أن ((الخلاصة)) متأخرٌ عن (( الوجيز)) من حيث التأليف؛ إذ ما عليه الكتاب - أعني (( الخلاصة)) - من حسن التقسيم والترتيب ، وحصر المسائل ، وبيان الأركان والشروط والأحكام .. قد يَبْعُدُ أن يكون عملاً مبتدأ على ((مختصر المزني)) مع ما عليه (( المختصر)) من التشتيت والتشعيب ، فالظاهرُ أن