قال الزرقاني(1) في ((شرح المواهب)): عجبت من النووي كيف لم يقف على كلام السهيلي مع أنه متأخر عنه. انتهى.

وأجاب العلامة ابن حجر المكي الهيتمي(2) في بعض تصانيفه : بأن

المجمل إنما يحمل المفصل لو لم يحتمل التعدد، وأما إذا أمكن تعدد الواقعة فيجب المصير إليه؛ عملا بقاعدة الأصول: إنه يجب إبقاء اللفظ على حقيقته.

ورده الزرقاني: بأن هذا يصح إذا اختلف سند الحديث ومخرجه، أما مع الاتحاد فلا، بل يجب رجوع المجمل على المفصل، كما هو قاعدة المحدثين وأهل الأصول.

وقد قال الحفاظ: لو لم نكتب الحديث من ستين وجها ما عقلناه؛ لاختلاف الرواة في إسناده وألفاظه.

ألا ترى إلى قصة المعراج حيث وردت عن نحو أربعين صحابيا مع اختلاف أسانيدها ومتونها ومع ذلك فالجمهور على أنها واقعة واحدة.

Shafi 14