108@ 258- ثم على الأول إن تعذرا ... حقيقة ففيه خلف قررا

259- رد إليه بالمجاز في القوي ... وقيل مجمل وقيل اللغوي (1)

260- وإن مجاز راجح قد عارضا ... حقيقة مرجوحة فالمرتضى

261- ثالثها الإجمال إذ لا هجر عن ... وكون حكم ثابت يمكن أن (2)

(1) أشار بهذين البيتين إلى أنه على قول الجمهور في الحمب المذكور غإن تعذر الحمل على الشرعي حقيقة ، لا مجازا ، فهل يرد إليه بتجوز محافظة على الشرعي ما أمكن ، أو اللغوي تقديما للحقيقية على المجاز ، أو هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعي ، والمسمى اللغوي؟ أقوال : أرجحها الأول أكما أشار إليه في النظم بقوله : « في القوي » .

مثاله : حديث : « الطواف بالبيت صلاة » تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا ، فيرد إليه تجوزا ، بأن يقال : كالصلاة في اعتبار الطهارة ، والنية ، ونحوهما ، أو يحمل على المسمى اللغوي ، وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه ، فلا يعتبر ما ذكر ، أو هو مجمل لتردده بين الأمرين .

وقوله : « رد إليه .. إلخ » ، وفي نسخة : « رد إليه بمجاز ... إلخ » .

والله تعالى أعلم .

(2) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فيما إذا تعارض المجاز الراجح ، والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها ، على أقوال :

( الأول ) : الحقيقة أولى في الحمل لأصالتها ، وعليه أبو حنيفة .

( الثاني ) : المجاز أولى لغلبته ، وعليه أبو يوسف .

( الثالث ) متساويان ، فيكون مجملا لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة ، ونسب إلى الشافعي ، ورجحه في « جمع الجوامع » ، وتبعه الناظم .

Shafi 108