107@ 256- فالعرف ذي العموم ثم اللغوي ... وقيل في الإثبات للشرع قوي

257- واللغوي النهي والإجمال ... رأيان للسيف مع الغزالي (1)

وقوله : « او كليهما » مفعول مقدم ل « ضبط » . وقوله : « اعتبرا » بالبناء للمفعول ، والجملة صفة « جهتين » . وقوله : « أو لا ولا » أي : أو ليس حقيقة ولا مجازا . وقوله : « ما استعملا » .. « ما » نافية ، والفعل مبني للمفعول . والله تعالى أعلم .

(1) أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ محمول أبدا على عرف المخاطب بكسر الطاء : الشارع ، أو أهل العرف ، أو اللغة ، فإن كان الخطاب من الشارع فالمحمول عليه المعنى الشرعي ، لأنه عرفه ، إذ النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرع ، لا اللغة ، فإن تعذر ، حمل على المعنى العرفي العام ، فإن تعذر حمل على المعنى اللغوي ، لتعينه حينئذ، وهذا رأي الجمهور.

وقوله : « وقيل في الإثبات ... إلخ » أشار به إلى رأي الغزالي ، والآمدي ، فإنهما قالا : إن ورد في الإثبات فالحمل على الشرعي ، وإن ورد في النهي ، لم يحمل عليه ، ثم اختلفا ، فقال الآمدي : يحمل على اللغوي ؛ لتعذر الشرعي بالنهي ، وقال الغزالي : هو مجمل لا يتضح المراد منه ، إذ لا يمكن حمله على الشرعي لوجود النهي ، ولا على اللغوي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بثعث لبيان الشرعيات.

وقوله : « فالعرف » بالجر عطفا على « الشرعي » ، وقوله : « في النهي » عطف على « في الإثبات » ، ووقع في نسخة « واللغوي النهي .. إلخ » بإسقاط « في » ، والأول أوضح.

ووقوله : « والإجمال » بالجر أيضا عطفا على « اللغوي » ، وقوله : « رأيان » خبر لمحذوف ، أي : هذان - يعني : الحمل على اللغوي ، والإجمال - رأيان للسيف الآمدي ، والغزالي ، فقال الأول بالأول ، والثاني بالثاني . والله تعالى أعلم .

Shafi 107