يستحقه من أمته، وأما على عبده من دين يحمله بأمره وهو عليه، فلا يصح حق له عليه من نفسه، وهذا هو الأرجح.

مسألة

[ حكم الرضى للعبد أو الأمة ]

وإذا زوج السيد عبده أو جاريته فكرها النكاح ، فليس لهما اختيار ،

والنكاح ثابت لقوله تعالى : { عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } (1) ،

وكذلك الخلع للمملوك لا يجوز إلا برأي سيده.

مسألة

[ حكم نكاح العبد سيدته ]

وإذا ملكت المرأة من بعلها شقصا فلا يحل له نكاحه، وكذلك إن ملكته كله بطل النكاح ولا تنازع في ذلك، فأن ملكته كله وأعتقته وتزوج بها وكانت عنده على ثلاث تطليقات، وقول : تطليقتين، وحجتهم في بطلان نكاح العبد لسيدته في الأمرين وتضادد الأحكام، لأنها لو طلبت منه الإنفاق

إذ هي عرسه، وطلب هو منها ذلك لحكم الرق لها، أو يقول سافري معي إذ أنت عرسي، وتقول هي سافر أنت معي لصحة ملكي فيك، فلما تنافت الأحكام بطل أضعف الأمرين وهو النكاح.

مسألة

[ تخير الحرة بعد الزواج بالأمة ]

وإذا تزوج الرجل مملوكة على زوجته الحرة، واختارت نفسها طلقت وخرجت منه، وإن باشرها بعد العلم فلا خيار لها، وقيل : تخرج بلا

طلاق، وتبين بتطليقة، فإن رام مراجعتها فبتزويج جديد ومهر وولي

وشاهدين، وتكون عنده بتطليقتين.

مسألة

[ حكم زواج الزاني من الزاني بها ]

وقال الله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } (2) ، وقيل : المحدود على الزنا لا ينكح إلا محدودة على الزنا وبالعكس مثله. وهي غير التي زنى

بها، ولا يجوز له تزويج من زنى بها ولو حدا جميعا.

مسألة

[ حكم الزواج بمن علم زناها ]

ولا يحل لمسلم أن يتزوج بمن علم زناها من النساء ولو لم تحد على الزنا، وإنما يجوز له تزويج محدودة وقد عزب عليه علم لزنانها ولم يعاين.

مسألة

[ قول عائشة رضي الله عنها في زواج الزناة ]

__________

(1) 1- سورة النحل آية 75 .

(2) 1- سورة النور آية 3 .

Shafi 24