المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (٦٤٨ - ٩٢٣ هـ/ ١٢٥٠ - ١٥١٧ م) وصل الوقف إلى قمة الازدهار في هذا العصر الذي امتد أكثر من قرنين ونصف من الزمان، فقد انتشرت الأوقاف انتشارًا عظيمًا، وتعزز دورها في المجتمع، وأصبح الإشراف عليها مسؤولية يتولاها جهاز منظم في الدولة، كما تعددت مصادر الأوقاف وأوجه الصرف منها في هذا العصر، حتى شملت جوانب كثيرة من حياة المجتمع المعاصر آنذاك. لقد كان للأوقاف في هذا العصر الأثر الأبرز في ازدهار الحياة العلمية، وانتعاش الحياة الاقتصادية، واستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في المناطق التي خضعت لنفوذ المماليك، كما أن الأوقاف أضفت الشرعية على حكم المماليك؛ حيث أظهرتهم بمظهر المجاهدين المحسنين بعد أن أعادوا الاعتبار إلى الخلافة العباسية بعد سقوطها ببغداد بثلاث سنوات، ثم دحروا التتار، وطهروا سواحل الشام من بقايا الصليبيين، ووقفوا كثيرًا من الأوقاف التي لاقت ترحيبًا وقبولًا من الرعية. وقد عرفت الأوقاف في عصر المماليك ثلاثة دواوين للإشراف عليها، ديوان الأحباس يترأسه "دوادار السلطان"، ويعاونه عدة كُتّاب ومُدبّر، وتشمل اختصاصات هذا الديوان في مصر الأراضي التي خصِّصت للقيام بمصالح المساجد والزوايا ونحوها من جهات البر، ويختص الديوان الثاني بالأوقاف الحكمية بمصر والقاهرة، ويترأسها قاضي القضاة الشافعي، ويقال لمن يلي هذا الديوان: "ناظر الأوقاف"؛ والذي كان من صلاحياته الإشراف على الأوقاف المحبوسة على الحرمين الشريفين، وعلى الصدقات والأسرى وأنواع القرب، ويشرف الديوان الثالث على الأوقاف الأهلية، ولها ناظر خاص، وهو من أولاد الواقف، أو أولاد السلطان، أو القاضي، ومن أبرز أوقاف هذا الديوان: الأراضي الموقوفة من أعمال بلاد مصر والشام وبلاد أخرى على الخوانق والمدارس والمساجد والترب، وقد خُصِّص النوعان الأول والثالث من الأوقاف لبناء المؤسسات العلمية والدينية؛ لذلك نالت نصيب الأسد من هذه الأوقاف (^١).

(^١) انظر: الخطط والآثار، المقريزي، ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦.