على الملكة والمقدمات المذكورة ويجوز العمل بكل خبر لمن لا يفهمه لنا تكثر بواعث الابهام فالاستنباط بدونها محال وافتقار تيقن الشغل إلى تيقن البراءة و النهي عن القول بغير علم خرج درك المجتهد بالاجماع فبقي الباقي وتقريره تواتر الاخبار ثبوت حكم ولكل قضية فبدل الجهد في تحصيله لازم ويلزمهم تعطل أكثر الاحكام والقياس على الخطابات الشفاهية و المحاورات العرفية بطل والفارق قائم واستفاضة الاخبار بعدم خروج حكم من الكتاب والسنة لا ينافي التوقف وعدم وصول الكل إلى الأمة وعدم تمكن الحجج من اظهاره غير بعيد ووجوب الاخذ عنهم دون غيرهم لا يمنع التوقف على ما ثبت حجية من المقدمات وعدم تعرضهم لبيانها للحاضرين لاستغنائهم عنها وطعن بعض الأقدمين على الاجتهاد ويخص المخالفين لعملهم بالآراء والا فنسبة

Shafi 232