وبالرفع عند بني تميم [لأنّهم] (١) لايعملون "ما".
وفيه: "فَضَحكَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ: "خُذْهَا" (٢): [وقع في هذه الرِّواية "خذها"] (٣) وقد قال قبلَ ذلك: خذ هذا، فإن صحت هذه الرِّواية، فهي محمولة على المعنى؛ وذلك أن العَرَق زنبيل، ويعبر عنه بـ "السفيفة" من الخوص، فيكون التأنيث للسفيفة، والجيد - عندي -: أن يعود إلى القفة؛ لأنّ الزنبيل قفة، وأمّا السفيفة فهي اسم الخوص المسفوف قبل أن يخاط زنبيلًا.
(٢٥٠ - ٢) وفي حديثه حَدِيثِ مَانِع الزَّكَاةِ: "فَإِنَّهَا تَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأغَذِّ مَا كَانَتْ وَأَكْثَرَهُ وَأَسْمَنَهُ" (٤):
الجر في "أكثر وأسمن" وما بعده أجود؛ لأنّه يعطف على لفظ "أغذ"، ويجوز نصبه عطفًا على موضع الكاف؛ فإن (٥) موضعها نصب على الحال.
[وفيه: "حتّى يبطح لها": هو بالنصب لا غير؛ لأنّ معناه إلى أن يبطح] (٦).
(٢٥١ - ٣) وفي حديثه: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا" (٧):
في "عشر" وجهان:
أحدهما: النصب على تقدير "تضاعف الحسنة عشر أمثالها" أي: تفسير، فهو مفعول ثان.
(١) سقط في خ.
(٢) وهذه رواية أحمد السابقة، وهي رواية صحيحة.
(٣) سقط في ط.
(٤) صحيح: أخرجه النسائي (٢٤٤٢)، وأحمد (٩٩٧٧)، وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" (٢٢٩٠).
(٥) في خ: فإنها.
(٦) سقط في خ.
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١١٥١).