في "من" [هنا] (١) وجهان:

أحدهما: هي زائدة، والتقدير: هل فيكم غيركم.

والثّاني: ليست زائدة، بل هي صفة لموِصوف محذوف، أي: أحد من غيركم؛ كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾ [التوبة: ١٠١]، أي. قَوْمٌ مَرَدُوا. وعلى كلا الوجهين الكلام تام.

وقولهم في الجواب: "إِلَّا ابْنَ أُخْتِنَا" وما بعده يجوز الرفع على البدل، والنصب على أصل الاستثناء.

(١٦٦ - ٢) وفي [حديثه] (٢) قوله للأعرابي: "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ" (٣):

في انتصاب "حمد" وجهان:

أحدهما: هو/ حال موطئة، أي: لك الحمد طيبًا، والعامل في الحال الاستقرار في "لك"، ونظيره قوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢].

والثّاني: أن ينتصب على المصدر، أي: نحمدك حمدًا، "ولك الحمد" دالُّ على الفعل المقدر.

وفي حديث رفاعة بن عَرَابة الجهني (٤):

(١٦٧ - ١) في نزول الحق-﷿- إلى السَّماء الدنيا فيقول: "مَنْ ذَا الّذي يَسْتَغفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ؟ ! " وما بعده ... (٥):

(١) سقط في ط.

(٢) زيادة من ط.

(٣) صحيح: أخرجه البخاريّ (٧٩٩)، وأبو داود (٧٧٠)، والترمذى (٤٠٤)، والنسائي (١٠٦٢)، ومالك (٤٤٢)، وأحمد (١٨٥١٧).

(٤) مدني، يعد في أهل الحجاز، له صحبة.

ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٢/ ٥٠١)، و"أسدّ الغابة" (٢/ ٧٩).

(٥) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٣٦٧)، والدارمي (١٤٤٥)، وأحمد (١٥٧٨٢)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢/ ١٩٨).