سبق- فهذا الإمام جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي المتوفى سنة ٦٩١ هـ «١» يقول في المغني في أصول الفقه ص ١٩٧ عن المشهور:" لكنه لما كان من الآحاد في الأصل ثبت به شبهة سقط بها علم اليقين" اهـ، وقال في خبر الواحد ص ١٩٥:" ولأن خبر الواحد يفيد غلبة الظن، وأنها توجب العمل لعدم توقفه على اليقين بيقين" اهـ. وقال علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي الفقيه الأصولي المتوفى سنة ٥٥٣ هـ «٢»: في ميزان الأصول:" وأما حكم المشهور مسألة اختلف مشايخنا فيه ولا رواية عن أصحابنا. قال بعضهم إنه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي زيد- ﵀ «٣» -، وقال عامة مشايخنا: إنه يوجب علما قطعيا «٤» ". قال ابن بدران الدمشقي «٥» في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٢٠٤:

(١) انظر ترجمته في البداية والنهاية ١٣/ ٣٣١، وشذرات الذهب ٥/ ٤١٩، والأعلام ٥/ ٦٣. (٢) ترجمته في الأعلام ٥/ ٣١٧، وفيه وفاته سنة ٥٤٠ هـ، ومعجم المؤلفين ٨/ ٢٦٧. (٣) عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، نسبه إلى دبوسية بين بخارى وسمرقند، الفقيه الحنفي القاضي العلامة، كان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، وهو أول من أبرز علم الخلاف. توفي في بخارى سنة ثلاث وأربعمائة عن ثلاث وستين سنة. (انظر شذرات الذهب ٣/ ٢٤٥ - ٦٤٦، والبداية والنهاية ١٢/ ٤٦). (٤) هامش ص ١٩٤ من المغني في أصول الفقه. (٥) هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم محمد بدران، وأسلافه يعرفون بآل بدران وهو أيضا يعرف بابن بدران. ولد في دوما إحدى القرى القريبة من دمشق، توفي سنة ٣٤٦ هـ (انظر مقدمة المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٢٥، بتحقيق د. عبد الله التركي)