============================================================
قال : " كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت" ولو كان خبر الواحد في ذلك مردودا مطلقا ، لما احتاج الى هذا التعليل.() هذا ولقد ذكر الأستاذ أبو زهرة أن المالكية لا يقولون بتخصيص عام الكتاب بحديث الآحاد بشكل مطلق ، بل يقيدونه بقيود ، فقال : لا ولقد اهتدى المالكية الى ضابط يضبط المذهب المالكي في هذا المقام اي تخصيص عام القرآن بخاص السنة - وقد وصلوا إليه على ضوء الاستقراء ، ف قالوا : ان مالكا يجعل خبر الآحاد مخصصا لعام القرآن اذا عضده عمل أهل الدينة ، أو قياس ، وذلك مثل تحريم لحم كل ذي ناب ، لأن عمل المدنية عليه .. (2)" (1) الاحكام للآمدي (102/2 - 104) (2) أصول الفقه لمحمد أبو زهرة : (153) وانظر موطأ مالك : (494/2) 209 أثر الاختلاف في القواعد الاصولية14
Shafi 209