لأنّ الله أشار بها إلى الكتاب، ولا تصلح صفة للمشار إليه، لأنّ الصّفة للتحلية بالمعاني أو هي إشارة إلى أنّ ذلك الكتاب الموعود مؤلف منها. فلو كان من عند غير الله لأتيتم بمثله، فيكون موضع الم رفعا بالابتداء، والخبر ذلِكَ الْكِتابُ «١» . وقال المبرّد «٢»: ليس في الم إعراب لأنها حروف هجاء وهي لا يلحقها الإعراب، لأنها علامات إلا أنّها يجوز أن تجعل أسماء للحروف فتعرب. [٢/ ب] والكتاب والفرض والحكم والقدر واحد «٣»، وفي/ الحديث «٤»:

(١) معاني القرآن للزجاج (١/ ٦٧، ٦٨)، ومشكل إعراب القرآن لمكي: ١/ ٧٣، والبيان لابن الأنباري: ١/ ٤٣، والتبيان للعكبري: ١/ ١٤، والدر المصون: ١/ ٨١. (٢) المبرد: (٢١٠- ٢٨٥ هـ) . هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس. الإمام النّحوي الأديب. صنّف الكامل في النحو، والمذكر والمؤنث، والمقتضب، وغير ذلك. قال الزّبيدي في شرح خطبة القاموس: ١/ ٩٢: «المبرّد بفتح الراء المشددة عند الأكثر، وبعضهم بكسر» . أخباره في: طبقات النحويين للزبيدي: ١٠١، معجم الأدباء: ١٩/ ١١١، بغية الوعاة: ١/ ٢٦٩. (٣) تفسير القرطبي: ١/ ١٥٩. (٤) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: ٣/ ١٦٧، كتاب الصلح، باب «إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود»، والإمام مسلم في صحيحه: ٣/ ١٣٢٥، كتاب الحدود، باب «من اعترف على نفسه بالزنا» عن أبي هريرة ﵁ ورفعه، واللفظ عندهما: «لأقضين بينكما بكتاب الله» . وانظر النهاية لابن الأثير: ٤/ ١٤٧.