وأما الصغرى فقد أشار سعد الدين في الكلام المنقول آنفا إلى أنها أيضا ثابتة على مذهب الأشاعرة ونحوهم حيث قال: بأن كون الشيء صلاحا وفسادا ليس في شيء من متنازع الحسن والقبح أي ومقل ذكل كون الشيء ضررا او نفعا، وهذا باطل كما بيناه أولا، وكيف لا يكون ... وقد زعم القاضي اليبضاوي في تفسير سورة الأعراف أن إبليس أول من قال بالحسن والقبح العقليين حيث قال: {أنا خير منه خلقتني}، قال: فكأنه قال: المانع إني خير منه ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول، فكيف يحسن أن يؤمر به أي بالسجود له، فتأمل هذا الكلام الناطق بحيفهم في تحريرهم للنزاع في الحسن والقبح وأنه لاد هل لما زعموا دخوله في المعنى المتنازع فيه من الثواب والعقاب في الآجل على ما افتروه، فإن هذا الكلام قد اشتمل على أمرين:

أحدهما: أن السجود من الفاضل للمفضول لا يحسن، بل يقبح؛ لنه فساد، ووصع للشيء في غير موضعه، وليس المعنى أن فاعله يستحق العقاب عند الله تعالى في الآجل.

أما أولا: فلأنه لا دلالة على هذا في الكلام أصلا.

وأما ثانيا: فكيف يتصور هذا بعد وقوع الأمر بالسجود ذا واي مجال لاستحقاق العقاب حينئذ والمقام مظنة الثواب لامتثال الأمر.

Shafi 289