Hashiyat Sharh Kwatara

============================================================

ولام القسم؛ كقول الشاعر: ولقذ علنث لتاتين منيتي إذ المنايا لا تطيش يهامها والاستفهام؛ كقولك: (علمت أزيد قائم)، وكذلك إذا كان في الجملة اسم استفهام، سواء كان أحد جزأي الجملة، أوكان فضلة؛ فالأول نحو قوله تعالى: ولنعلمن أينا أشد عذابا وأبقل "ك: 471، والثاني كقوله تعالى: وسيعلر الزين ظلموا أى منقلب ينقلبون [الشعراء: 227]، ف (أي منقلب): منصوب ب (ينقلبون) على المصدرية؛ أي: ينقلبون أي انقلاب، و(يعلم) معلقة عن الجملة بأسرها؛ لما فيها من اسم الاستفهام؛ وهو (أي)، وربما توهم بعض الطلبة انتصاب (أي) ب (يعلم)، وهو خطأ، لأن الاستفهام له الصدر؛ فلا يعمل فيه ما قبله.

يتقدم على جميع الجملة المعلقة، أو يكون هو أحد المعمولين وفيه نزاع، ويمكن أن يجاب أيضأ على تقدير آن المعلق عنه جملة الجواب فقط بالاختلاف الاعتباري كاف في كون الجملة لها محل ولا محل لها (قوله كقول الشاعر ولقد علمت إلخ) قال في المغني: إن أفعال القلوب لافادتها التحقيق تجاب بما يجاب به القسم ومثل بقوله: ولقد علمت البيت ونحوه في الرضي قيل: فاخرج لام لتأتين عن كونها للقسم فافهم (قوله والاستفهام) يشمل هل وفيها خلاف هذا، وعذ بعضهم من المعلقات لعل؛ لأنه مثل الاستفهام في أنه غير خبر وأن ما بعده منقطع عما قبله فلا يعمل فيه، وخصه في الجامع بدرى نحو: وما يدريك لعله فتنة. وكذا لو الشرطية وكم الخبرية وأن أما مطلقا أو التي في خبرها اللام، فحقق المقام (قوله كقولك: علمت أزيد قائم) أي: علمت جواب هذا الكلام، وقيل: الاستفهام في مثله صوري ليس المراد به حقيقته لاستحالة الاستفهام عما أخبر آنه علمه (قوله سواء كان إلخ) نقل اللقاني عن الرضي أنه إذا صدر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام فالأولى أن لا يعلق فعلى القلب عن المفعول، الثاني نحو: علمت زيدا من هو وعلمت بكرا أبو من هو. وجوز بعضهم تعليقه عن المفعولين؛ لأن الاستفهام يعم الجملة التي بعد علمت كأنه قيل علمت أبو من زيد وليس بقوي لاتفاقهم على النصب في نحو: علمت 315)

Shafi 315