قوله

إلا أن يتعلق بالأجل غرض

إلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حله فيكون موقوفا.

ص 253 قوله

وعلى الوكيل مهرها

المشهور أن على الوكيل مع دعوى الوكالة نصف المهر، ومع عدمها فلا شيء. والأصح أنه لا شيء عليه مطلقا، إلا أن يضمنه فيلزمه ما ضمن، لكنه لو ضمن الجميع فطلق الزوج قبل الدخول، لزمه النصف.

Shafi 116