ولا شبهة ولا نزاع في أن الزيادة المالية هي ربا، والربا هو الزيادة في المال لغة وعرفا وشرعا، والروايات التي أتى بها (1) لا تأمل ولا نزاع في كونها محمولة على عدم الشرط، كما ستعرف، ويصرح ويأتي بدليله.

نعم، وقع النزاع في أن كل ما هو منفعة حرام إذا كان شرطا، أم الحرام إنما هو الزيادة المالية، إما في القدر - مثل: أن يكون عشرة اثني عشر - أو زيادة المنفعة - مثل: أن يزيد على العشرة سكنى بيت أو ركوب دابة أو عمل عبد أو حر وأمثال ذلك - أو الجيد عوض الردئ، أو غير ذلك مما هو من الأمور المالية سوى الصحيح عوض المكسر، أو بغير استثناء هذا أيضا؟

ظاهر عبارات الأكثر هو الأول، بل صرح بعضهم بذلك (2)، ومنهم من صرح بالثاني مع عدم الاستثناء، ومنهم العلامة في بعض كتبه (3)، ولعل رأيه في هذا الكتاب أيضا ذلك، فتأمل، ومنهم ولده فخر المحققين (4)، والمحقق الشيخ علي (5).

ودليل الأولين ظاهر رواية العامة المشهورة (6) المعمول بها المستند إليها عند الأكثرين المطابقة لبعض الروايات الخاصية مع الصحة، بل ومع استفادة صحة الرواية العامية من مضمونها وإشارتها إليها، مثل: صحيحة يعقوب بن شعيب (7)، وحسنة ابن مسلم (8) لا تدل على كذب، بل على عدم حقية ما يظهر من

Shafi 316