فلاحظ!، وادعوا على ذلك الإجماع أيضا.

قوله: وفي سند الأخيرة أبو إسحاق (1)، وهو مذكور.. إلى آخره (2).

هو إبراهيم بن هاشم، وهو من الأعاظم المعروفين (3)، ولذا ذكره في الأول، ولم يتعرض لوجهه.

وأما محمد بن أبي حمزة، فالظاهر عدم الاشتراك، كما حقق (4).

قوله: [بين البجلي الثقة] والثمالي المهمل، فحمل الشيخ غير بعيد.. إلى آخره (5).

لا شبهة في أن الثقة هو محمد بن أبي حمزة الثمالي، والمهمل - إن كان - فهو محمد بن أبي حمزة التيملي (6).

وأما محمد بن أبي حمزة البجلي، فغير مذكور أصلا، لا في كتب الرجال، ولا في غيرها، وهو توهم من الشارح (رحمه الله).

قوله: ولأنه قد يؤول إلى النزاع والتشاجر [فيبطل حينئذ].. إلى آخره (7).

ولأن مقتضى العقد الانتقال من حين العقد، وغير المعين لا ينتقل البتة، فتأمل.

قوله: لأنه مردد، ويؤيده [ما نقل عن العامة والخاصة] (8).

ولأن العقد يقتضي الانتقال - كما قلنا - وهذا فرع التعيين، إذ لم يتعين

Shafi 183