الشارح:» والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز «، فليس لنا أن نتجوز في نوع منه، كالسبب للمسبب، إلا إذا سمع من العرب صورة منه مثلا. وقيل: لا يشترط ذلك، بل يكتفي بالعلاقة التي نظروا إليها، فيكفي السماع في نوع، لصحة التجوز في عكسه مثلا،» وتوقف الآمدي «في الاشتراط وعدمه. ولا يشترط السماع في شخص المجاز إجماعا، بأن لا يستعمل إلا في الصور التي استعملته العرب فيها.

المحشي: قوله:» ولا يشترط السماع في شخص المجاز إجماعا «فيه إشارة إلى أن نقل غيره- كابن الحاجب- الخلاف بقوله: «ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح»، محمول على غير الأشخاص. كما حمله عليه المصنف في شرح المختصر، حيث قال: «محل الخلاف آحاد الأنواع، لا الأشخاص» إذ الشخص الحقيقي لا يصح كونه محل خلاف، لأن أحدا لا يقول: لا أطلق الأسد على هذا الشجاع، «إلا إذا أطلقته عليه العرب بعينه». وأطال في بيان ذلك، ثم قال: «فقد تحرر أن الخلاف في الأنواع، لا في الجنس، ولا في جزئيات النوع الواحد» وسبقه إلى ذلك القرافي.

المعرب، ووقوعه في القرآن

صاحب المتن: مسألة: المعرب: لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. وليس في القرآن، وفاقا للشافعي، وابن جرير، والأكثر.

الشارح:» مسألة: المعرب: لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. وليس في القرآن، وفاقا للشافعي، وابن جرير، والأكثر «إذ لو كان فيه لا اشتمل على غير عربي فلا يكون عربيا، وقد قال الله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) يوسف: 2.

وقيل: إنه فيه، كاستبرق: فارسية للديباج الغليظ، وقسطاس: رومية للميزان، ومشكاة: هندية للكوة التي لا تنفذ.

المحشي: مسألة: المعرب. قوله:» في معنى وضع له في غير لغتهم «خرج به الحقيقة والمجاز العربيان، إذ كل منهما استعمال اللفظ فيما وضع له في لغتهم.

قوله:» وقيل: إنه فيه «أي ووجود كلمات غير عربية في القرآن، لا يمنع كونه عربيا، لكون العربي غالبا.

الشارح: وأجيب: بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون، ولا خلاف في وقوع العلم الأعجمي في القرآن: كإبراهيم، وإسماعيل. ويحتمل أن لا يسمى معربا كما مشى عليه المصنف هنا، حيث قال: غير علم، وأن يسمى كما مشى عليه في شرح المختصر، حيث لم يقل ذلك، ثم نبه على أن العلم متفق على وقوعه. وعقب هنا المجاز بالمعرب لشبهه به، حيث استعملته العرب فيما لم يضعوه له، كاستعمالهم المجاز فيما لم يضعوه له ابتداء.

المحشي: ورد: بأنه مجاز، والحقيقة أرجح منه، فإن قلت: العلم الأعجمي واقع في القرآن بلا خلاف، كما قاله الشارح كغيره، فانتفت الحقيقة، قلت: اتفق فيه لغة العرب، ولغة غيرهم.

قوله:» ويحتمل أن لا يسمى معربا كما مشى عليه المصنف هنا «: أي بل هو من توافق اللغتين مطلقا، أو أعجمي محض إن وقع في غير القرآن فقط، وحاصل ذلك مع قوله بعد:» وأن يسمى «الخ، بين كلامي المصنف هنا، وفي المختصر تنافيا، وظاهر أنه لا تنافي، بأن يحمل كلامه ثم على كلامه هنا، وقد يقال: يحتمل أن تعريفه هنا، تعريف للمعرب المختلف في وقوعه في القرآن، وهو أسماء الأجناس، كاللجام، والياقوت، والسمور، إذ العلم الأعجمي معرب قطعا،

المحشي: لإجماع النحاة على أنه ممنوع الصرف للعلمية والعجمة، فلا ينافي ما في شرح المختصر.

ويجاب: بأن الإجماع المذكور لا يقتضي كونه معربا، لجواز اتفاق اللغتين فيه، وإنما اعتبرت عجمته حتى منع من الصرف لأصالة وضعها. وعن أبي منصوراللغوي: أن كل أسماء الأنبياء أعجمية، إلا أربعة: آدم وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، وعن غيره أن أسماء الملائكة كلها أيضا أعجمية، إلا أربعة: منكر ونكير ومالك ورضوان.

Shafi 244