اللغوي فلا مشاحة في ذلك. وإن قلتم بل هي الإيمان الشرعي، فهو محل النزاع ودليلكم لا يدل عليه.

وأجمعت أيضا على أن فساد العبادات لا يوجب فساد الإيمان، وذلك يقتضي كون الإيمان غير أعمال الجوارح.

أقول: إن صح نقل الإجماع، فلا ريب في دلالته على المدعى، وسلامته عن المطاعن المتقدمة.

هذا غاية ما رأينا وبيناه في تحقيق هذا المقام ويرد على المقام الأول إشكالات:

أحدهما ما سيجئ إن شاء الله تعالى تحقيقه من أن المؤمن هل يجوز أن يكفر بعد إيمانه أم لا؟ ذهب إلى الأول جماعة من العلماء، وظاهر القرآن العزيز يدل عليه في آيات كثيرة، كقوله تعالى " إن الذين آمنوا ثم كفروا " (1) إلى غير ذلك من الآيات ولو كان التصديق بالمعارف الأصولية تعتبر فيه الجزم والثبات لما صح ذلك إذ اليقين لا يزول بالأضعف، ولا ريب أن موجب الكفر أضعف مما يوجب الإيمان.

قلت: لا ريب أن الإيمان من الكيفيات النفسانية، إذ هو نوع من العلم على ما هو الحق، فهو عرض، وقبوله للزوال بعروض ضده أو مثله، عند من يقول بأن الأعراض لا تبقى زمانين كالأشاعرة ظاهر.

وكذا على القول بأن الباقي محتاج إلى المؤثر في بقائه، أو غير محتاج مع قطع النظر عن بقاء الأعرض زمانين، لأن الفاعل مختار، فيصح منه الايجاد والإعدام في كل وقت.

Shafi 74