ولا بمذهب الصحابي حيث يخالفه غالبا ، ولو كان راويه، خلافا (للحنفية، والحنابلة، ولبعض علمائنا)، حيث لا يكون للاجتهاد فيه مسرح . (الشافعي): إن حمل العموم على الخصوص لم يخص بمذهبه وإن حمل ما يحتمل معنيين على البدل على أحدهما خص به . (القاضي): إن حمله على الخصوص لفهمه من قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم ذلك منه بقصد أو قرينة، وجب اتباعه في التخصيص، وفي الحمل على أحدهما، وإلا فلا، وهو اتفاق.

ولا بالعادة الجارية بترك بعض مدلوله مثل: حرمة الربا في الطعام، وعادتهم تناول البر، خلافا (للحنفية) مطلقا . و(للرازي) إن جرت في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم وعلمها وقررها أو أجمع عليها لا غير، وليس من ذلك ما نقله عرف اللغة إلى غير معناه الأصلي كالدابة فإنه مخصص بما نقل إليه اتفاقا.

Shafi 152